حل مشکل ناترازی نیازمند مدیریت مصرف است | سهم بزرگ «اتلاف انرژی» در بحران ناترازی

به گزارش می‌متالز، کمیسیون‌های «آب و محیط‌زیست»، «صنعت»، «انرژی» و «کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته» اتاق مشهد در نشست تخصصی با رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و مدیر مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران، به بررسی چالش‌های موجود در حوزه انرژی و آب و تأثیرات آن بر بخش‌های مختلف اقتصادی پرداختند.

جایگاه پژوهش در حل مسائل اقتصادی

«محمدرضا توکلی زاده»، رئیس اتاق مشهد در این نشست، اهمیت تحقیق و پژوهش را در راستای راهکاریابی برای حل مسائل اقتصادی مورد اشاره قرار داد و عنوان کرد: در واقع برای یافتن راه‌حل ابتدا باید عارضه‌یابی صحیحی از چالش‌ها صورت بپذیرد. چاره‌جویی برای موضوعاتی همچون ناترازی انرژی و آب که به بحرانی برای امروز و آینده کشورمان تبدیل شده، جز با پرداختن به عوامل ریشه‌ای بروز این شرایط، میسر نمی‌شود.

وی ادامه داد: خوشبختانه مرکز پژوهش‌ها و مدیریت مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران، اقدامات قابل‌توجهی در راستای شناسایی مسائل حوزه انرژی و آب انجام داده‌اند که این امر جای تقدیر دارد.

افزایش تعرفه‌ها، الزاماً به حل بحران انرژی منجر نمی‌شود

حجت میرزایی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، با بیان اینکه در حوزه انرژی مطالعات بسیاری در اتاق بازرگانی انجام گرفته و یک بسته پیشنهادی نیز در همین راستا و به‌منظور برون‌رفت از شرایط موجود تدوین شده است، گفت: پژوهش‌ها حاکی از آن است که افزایش تعرفه‌ها الزاماً به حل بحران انرژی منجر نمی‌شود چراکه در حال حاضر ۶۰ درصد انرژی در مسیر انتقال و مصرف تلف می‌شود. به‌بیان‌دیگر راندمان متوسط کشورمان حدود ۴۰ درصد است.

او، بهره‌گیری از تکنولوژی پیشرفته و اتخاذ یک نظام مدیریتی قوی را راهکار حل بحران اتلاف انرژی دانست.

میرزایی با بیان اینکه برای عبور از بحران انرژی و آب باید سه سطح «حکمرانی یا نظام تدبیر»، «نظام مدیریت» و «سطح تکنیکال و فنی»، از حیث نقش‌آفرینی مدنظر باشند، تصریح کرد: برخی مدعی هستند که ۹۰ درصد آب در حوزه کشاورزی مصرف می‌شود البته که این مدعا از پشتوانه آماری لازم برخوردار نیست، اما باید اذعان کنیم که ضعف جدی در بحث حکمرانی آب، فقدان بازار آب و تکنولوژی‌های نامناسب برای انتقال آن، زمینه‌ساز مصرف بالای منابع این بخش در حوزه کشاورزی بوده و این قصور را نمی‌توان متوجه کشاورزان دانست.

میرزایی تصریح کرد: بسته‌ای که توسط اتاق ایران در بحث انرژی تدوین شده، دارای چند محور است. بر اساس برآورد‌های صورت گرفته، به‌طور میانگین ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار برای حل مسائل حوزه برق و برای حل بحران گاز نیز بین ۵۰ الی ۷۰ میلیارد دلار اعتبار نیاز است که در حال حاضر دولت چنین منابعی در اختیار ندارد؛ لذا بخشی از این مسئله ریشه در مناسبات ما با نظام جهانی و توان جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای تولید، بهره‌برداری و ایجاد بهره‌وری بیشتر برای منابع انرژی و جلوگیری از اتلاف آن دارد.

جلوگیری از هدررفت، به‌صرفه‌تر از انتقال آب

در بخش دیگری از این جلسه، مهدی فصیحی هرندی، رئیس مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران گفت: بر اساس گزارش سازمان فائو، ضایعات مواد غذایی در ایران معادل ۳۵ میلیون تن در سال است و کشورمان رتبه نخست هدررفت ضایعات محصولات میوه و تره‌بار با حدود ۳۰ درصد از تولیدات را دارد و این حجم ضایعات به معنای هدررفت آب مصرفی برای آنها در حجم بالا است که امری نگران‌کننده به شمار می‌آید.

او به موضوع انتقال آب از دریای عمان برای حل مشکل کمبود آب در برخی استان‌ها اشاره کرد و متذکر شد: هزینه کلی این طرح معادل ۲.۵ میلیارد یورو (برابر با ۱۹۱ همت) ارزیابی می‌شود که از این میان، هزینه انتقال آب از دریای عمان به مشهد حدود ۱۵ همت اعلام شده و مدت‌زمان انتقال آب از چابهار به مشهد نیز، دست‌کم حدود ۵ سال برآورد می‌شود؛ اما سهم خراسان رضوی از این طرح، حدود ۱۲۰ میلیون مترمکعب برای بخش‌های صنعت و خدمات است و قیمت هر مترمکعب آب برای شهر مشهد، معادل ۱۱ الی ۱۲ هزار تومان ارزیابی می‌شود. درنتیجه به نظر می‌رسد جلوگیری از اتلاف منابع آب، راهکار مقرون به‌صرفه‌تری نسبت به انتقال آب از دریای عمان (با این هزینه گزاف) است.

رئیس مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران یادآور شد: پیشنهاد می‌شود راهکار‌هایی همچون به‌کارگیری تکنولوژی و کشت ناحیه‌ای برای خروج از بحران آب در خراسان رضوی در دستور کار قرار بگیرد.

در ادامه این جلسه روسای کمیسیون‌های تخصصی «آب و محیط‌زیست»، «انرژی»، «صنعت» و «کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته» و همچنین مدیران مرکز پژوهش‌ها و دفتر کشاورزی اتاق مشهد، به بیان نکات و دغدغه‌های خود در حوزه آب و انرژی پرداختند.

منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران